الخميس 08 مايو 2025 07:29 م بتوقيت القدس
صرح الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الأربعاء، بأن دمشق تخوض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء من أجل تهدئة الأوضاع وعدم فقدان السيطرة في المنطقة.
وأشار الشرع إلى أن "التدخلات الإسرائيلية عشوائية وقد صرحنا بأن سوريا ملتزمة باتفاق فض الاشتباك عام 1974".
وتُعقد، الخميس، محادثات بين تركيا وإسرائيل في العاصمة باكو، بوساطة من الحكومة الأذربيجانية، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء.
ووفقًا للتقرير، ستعرض إسرائيل خلال المحادثات مطلبين رئيسيين: الأول، ضمان عدم وجود أي قوة عسكرية تهدد أمنها قرب الحدود مع سوريا، والثاني، التأكيد على خلو سوريا من أسلحة استراتيجية يمكن أن تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل.
وتتمتع أذربيجان بعلاقات أمنية واسعة مع إسرائيل، وتضطلع بدور الوسيط في المحادثات بين تل أبيب وأنقرة بشأن الملف السوري.
وأثار النفوذ التركي في سوريا قلق إسرائيل، التي شنت غارات جوية وتوغلات برية لإبعاد القوات الحكومية السورية عن حدودها.
وقبل يومين، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي ضاعف وجوده في مرتفعات الجولان والمنطقة العازلة مع سوريا، مع إجرائه محادثات مع أنقرة لتنسيق النشاط العسكري في سوريا.
ووفق الصحيفة: "أجرت إسرائيل محادثات مع ممثلين من تركيا لتنسيق النشاط العسكري في سوريا".
وفي وقت سابق الأربعاء، كشفت مصادر لوكالة "رويترز" أن الإمارات قامت بإنشاء قناة اتصال سرية بين إسرائيل وسوريا، في وقت تسعى فيه دمشق إلى دعم إقليمي لاحتواء التوترات المتصاعدة مع جارتها الجنوبية.
وبدأت هذه الجهود أياما قليلة بعد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع للإمارات في 13 أبريل الماضي، حيث وصفتها مصادر بأنها مقتصرة حاليا على "مواضيع فنية" مع ترك الباب مفتوحا أمام نقاشات أوسع مستقبلا.
وأكد مصدر أمني سوري رفيع المستوى أن هذه القناة تقتصر حصريا على الملفات الأمنية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بينما تستثني القضايا العسكرية المباشرة وخصوصا العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
وردا على هذه التطورات، نفت سوريا أي تهديد لإسرائيل، حيث أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها "رويترز" تأكيد دمشق أنها "لن تسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل".
من جانبها، بررت إسرائيل غاراتها الأخيرة بأنها رسالة تحذيرية للحكومة السورية الجديدة فيما يتعلق بحماية الأقلية الدرزية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات طائفية متصاعدة.
ويأتي هذا التحرك الإماراتي في إطار سياسة أبوظبي الإقليمية التي تهدف إلى لعب دور الوسيط، خاصة بعد التقارب الإماراتي-الإسرائيلي عبر اتفاق التطبيع عام 2020.